تستعد المملكة المغربية للعودة إلى أسواق الرأسمال الدولية عبر إصدار سندات تمويلية جديدة بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مقسمة على شريحتين بمستويين مختلفين لآجال الاستحقاق.
وجاء هذا التوجه التمويلي المرتقب من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في سياق مالي دولي يتسم بارتفاع كلفة الاقتراض وتشديد السياسات النقدية مقارنة بمستويات سنة 2025؛ مما يضع شروط الإصدار والأسعار تحت مجهر المستثمرين والمؤسسات الائتمانية الدولية.
كما تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة وتنويع مصادر التمويل الخارجي، مستفيدة من الثقة التي تحظى بها المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمملكة وتصنيفها الائتماني المستقر لدى وكالات التصنيف الدولية، بالرغم من تقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية.