أصدر مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، تقريرا استراتيجيا تحت عنوان "تشخيص القطاع الخاص في المغرب"، يهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية غير المستغلة والعقبات التي تحول دون تدفق الرساميل الخاصة في الاقتصاد الوطني.
وقد حلل التقرير السبل الكفيلة بتحفيز الاستثمار الخاص في المملكة لتعزيز نمو شامل وخلق فرص شغل ذات جودة عالية. وأكد الخبراء الدوليون أن المغرب، رغم تقدمه الكبير في البنيات التحتية، مطالب الآن بتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو، بما يضمن استدامة المكتسبات الاقتصادية ومواكبة تطلعات الشباب المغربي.
وركز التقرير على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز جاذبية الاستثمار:
- التحول الأخضر والرقمي من خلال استثمار مؤهلات المغرب في الطاقات المتجددة وتطوير الاقتصاد الرقمي لرفع تنافسية الشركات الصغرى والمتوسطة.
- تذليل العقبات الإدارية عبر دعوة الحكومة إلى مواصلة تبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة للمقاولات الناشئة والنساء المقاولات.
- الاندماج في السلاسل العالمية عبر تعزيز دور المغرب كمنصة لوجستية وصناعية تربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما استعرض التقرير كذلك أهمية ملاءمة التكوين المهني مع متطلبات المهن الجديدة، معتبرا أن الاستثمار في الرأس المال البشري هو الضامن الوحيد لتحقيق السيادة الاقتصادية والعدالة المجالية.
ويشكل هذا المستند مرجعا هاما لصناع القرار في المغرب، تزامنا مع تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يرى البنك الدولي أن نجاح النموذج التنموي الجديد رهين بقدرة القطاع الخاص على ضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية بحلول سنة 2030.