.jpg)
قضت محكمة كورية جنوبية بسجن الرئيس السابق "يون سوك يول" لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته رسميا في اتهامات تتعلق بفرض "الأحكام العرفية" بشكل غير قانوني خلال السنة الماضية، في قرار قضائي وصفه المراقبون بالتاريخي.
وقد أكدت المحيئة القضائية في منطوق حكمها أن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت تجاوزا خطيرا للصلاحيات الدستورية وهددت المسار الديمقراطي للبلاد، مما يستوجب إيقاع عقوبة سالبة للحرية بحق رأس الهرم السياسي السابق لضمان سيادة القانون.
كما جاءت هذه الإدانة بعد شهور من التحقيقات المكثفة والاحتجاجات الشعبية العارمة التي طالبت بمحاسبة "يون"، حيث أدت شهادات كبار القادة العسكريين والمسؤولين السابقين إلى تضييق الخناق على الدفوع القانونية التي قدمها فريقه الدفاعي.
وأثار الحكم ردود فعل واسعة في الشارع الكوري الجنوبي، إذ يرى مؤيدو القرار أنه انتصار للديمقراطية، بينما يحذر محللون من تداعيات هذا الحكم على الاستقرار السياسي الداخلي ومستقبل الحزب المحافظ في البلاد.