دخلت مراقبة جودة الزيوت والدهون النباتية في المغرب مرحلة جديدة من الصرامة التنظيمية، حيث أصدرت وزارتا الفلاحة والصناعة مرسوما مشتركا يهدف إلى تحصين السلامة الصحية لهذه المواد الاستهلاكية الحيوية وضبط معايير تسويقها.
ويدقق المرسوم الجديد (رقم 2.25.394)، الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، في الشروط العامة للحفاظ على جودة الزيوت النباتية "البكر والمكررة" المتأتية من البذور أو الفواكه، مستثنيا بشكل صريح زيت الزيتون وزيت الأركان وزيت "الفيتور" والدهون القابلة للدهن من هذه المقتضيات الخاصة.
كما يلزم النص التنظيمي كافة المؤسسات والمقاولات العاملة في سلسلة إنتاج أو معالجة أو تعبئة أو توزيع هذه الزيوت بضرورة الحصول على الاعتماد والترخيص الصحي، فارضا عليها مطابقة منتجاتها لأحكام مرسوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتشدد المقتضيات الجديدة على معايير "التلفيف والتوضيب"، حيث تحتم استخدام حاويات غير نفاذة، مغلقة بإحكام، ونظيفة تضمن عدم تسرب أي ملوثات، كما تفرض على المنتجين التأكد الصارم من خلو الزيوت من بقايا مبيدات الحشرات والملوثات الكيميائية، وفق المعايير التي تحددها السلطات الفلاحية المختصة.