باشر القضاء الإسباني تحقيقاته مع مستشارة سابقة بمركز لإيواء القاصرين الأجانب غير المصحوبين، في مدينة سبتة المحتلة، للاشتباه في تورطها في اعتداءات جنسية طالت قاصرين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
واتخذت السلطات القضائية إجراءات فورية عقب تفجر القضية، تمثلت في إبعاد المتهمة عن مركز "بين بحرين" الذي كانت تعمل به، وإصدار أمر بعدم الاقتراب من الضحيتين، وذلك بعد تفعيل بروتوكولات حماية القاصرين بشكل عاجل.
ومثلت المتهمة أمام العدالة يوم الخميس 4 دجنبر 2025 للإدلاء بإفادتها بشأن التهم المنسوبة إليها، ليتقرر الإفراج عنها مؤقتا مع استمرار المراقبة القضائية وفرض طوق حماية حول الطفلين اللذين تعرضا لسلوكيات وصفت بأنها "تنتهك حريتهما وسلامتهما".
وانطلقت فصول القضية حين كشف الطفلان عن تفاصيل ما تعرضا له لمربية أخرى داخل المركز، ما دفع الإدارة لإخطار النيابة العامة فورا، في واقعة هزت المركز الذي أحدث خصيصا كحل استثنائي لتخفيف الضغط عن مركز "لا إسبيرانزا".
وتأتي هذه الواقعة لتعمق أزمة تدبير ملف القاصرين في المدينة المحتلة، التي تؤوي حاليا أكثر من 500 قاصر، وسط محاولات من السلطات لنقل أعداد منهم إلى البر الإسباني لتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه مراكز الاستقبال.