جدد أفراد عائلات ضحايا "أحداث القليعة" تشبثهم الراسخ بمطالب الكشف عن ملابسات مقتل أبنائهم برصاص الدرك الملكي شهر أكتوبر الماضي، مؤكدين خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، أن التوقيفات ومنع وقفاتهم الاحتجاجية لن يثنيهم عن مواصلة معركتهم من أجل العدالة.
وشددت غزلان، والدة الضحية "محمد الرحالي"، على أن الأبناء "كانوا مجرد مواطنين عاديين لا علاقة لهم بأي أعمال شغب"، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في اللحظات الأخيرة وفي الشارع الرئيسي، ما جعل الضحايا أهدافا "لأشخاص أبرياء"، مستنكرة في الوقت ذاته استمرار العناصر الأمنية المعنية في عملها وكأن شيئا لم يحدث.
وقد اعتبر الرحالي خليفة، والد الضحية ذاته، أن ما وقع يرقى إلى "جريمة قتل عمد"، كاشفا عن توفر العائلات على أدلة وفيديوهات توثق خروج دركيين ورصدهم لأشخاص على بعد كيلومترات قبل إطلاق النار، واصفا العملية بـ"العشوائية" نظرا لتزامنها مع مرور سيارات مدنية، ومطالبا بتحقيق نزيه يقطع مع الإفلات من العقاب.
كما ندد عبد الكبير أوبلا، والد الضحية "عبد الصمد أوبلا"،طالب سينما، بما وصفه بـ"الاعتقال التعسفي" الذي طال العائلات لمدة ثماني ساعات أمس الثلاثاء، بعد تفريق وقفتهم السلمية أمام البرلمان وحجز صور الضحايا، مؤكدا أن ابنه كان بعيدا عن أعمال العنف، وأن التضييق "لن يمنعهم من الاستنجاد بأعلى سلطة في البلاد لإنصاف فلذات أكبادهم".
وسردت والدة الضحية "عبد الحكيم الدرفيضي" تفاصيل مأساوية عن مقتل ابنها الذي كان المعيل الوحيد لها، موضحة أنه سقط قتيلا برصاصة باغتته أثناء عودته من العمل بعدما وجد الطريق مقطوعا، لتنضم بذلك إلى الأصوات المطالبة بمسطار قضائي جدي يكشف الحقيقة كاملة.