وربط الوزير بين مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وبين الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع، في إشارة صريحة إلى "الفيديو المسرب" المنسوب للجنة الأخلاقيات معتبرا أن النص التشريعي الجديد يقدم إجابات عملية لهذه الإشكاليات.
ودعا الوزير إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، مشددا على أن الانتخابات تشكل الفرصة الوحيدة لفرز نخبة مهنية جديدة قادرة على تدبير المرحلة وإصلاح الأعطاب، وذلك في احترام تام للمقتضيات الدستورية التي تكل المهنيين أمر تنظيم قطاعهم.
وفي مقاربته للوضع الحالي، أكد المسؤول الحكومي أن التجربة الحالية، رغم ملاحظاتها، تظل أفضل من مرحلة الفراغ السابقة (ما قبل تأسيس المجلس)، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل بمنطق "مراكمة المكتسبات".
وختم الوزير تدخله بالتأكيد على أن تعزيز الآليات القانونية، وتحديدا في شق الطعون، سيتم تعزيزه بمستجدات أخرى ستدرج ضمن قانون الصحافيين المهنيين في إطار ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر.