اختتمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي للتحري في ادعاءات التعذيب، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وقدمت النيابة العامة، خلال الحفل الختامي، الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، الذي تم إعداده بانسجام تام مع التشريعات الوطنية ومبادئ "بروتوكول إسطنبول" في صيغته المراجعة، ليكون مرجعا أساسيا للفاعلين في منظومة العدالة.
ويأتي إصدار هذا الدليل تنزيلا لالتزامات المملكة المغربية الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وتجسيدا للمقتضيات الدستورية التي تجرم كافة أشكال التعذيب وتنتصر لحماية الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية للأشخاص.
كما يستهدف الدليل الجديد القضاة، وضباط الشرطة القضائية، والأطباء الشرعيين، وموظفي السجون، حيث يرمي إلى توحيد منهجية العمل وتعزيز فعالية التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يقوي الثقة في العدالة ومؤسساتها.
وقد استفاد من هذا البرنامج التكويني الطموح 428 مشاركا، توزعوا بين قضاة وممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون، عبر أربع دورات جهوية، بالإضافة إلى دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبا شرعيا ودورة لتأهيل 24 مكونا لضمان استدامة التكوين.
وتميز حفل الإطلاق بحضور شخصيات وازنة، تقدمتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين قضائيين وممثلين عن المؤسسات الشريكة.
قلم يسمع