تتجه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى فرض إجراءات رقابية صارمة وغير مسبوقة على المسافرين الأجانب المعفيين من التأشيرة، تلزمهم بالكشف عن حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، سجلات بريدهم الإلكتروني، وتاريخهم العائلي قبل الموافقة على دخولهم الأراضي الأمريكية.
وأفاد إشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي، الأربعاء، بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود تقترح جمع "البصمة الرقمية" للمسافرين (حسابات التواصل) لمدة خمس سنوات مضت، وذلك في إطار سياسة تكثيف المراقبة والتدقيق الأمني التي تنهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الزوار والمهاجرين.
وقد شمل هذا المقترح الجديد مواطني أكثر من 36 دولة (أغلبها أوروبية وآسيوية) يستفيدون حاليا من برنامج الإعفاء من التأشيرة عبر نظام "ESTA"، حيث سينقلهم هذا الإجراء من مجرد الفحص التلقائي السريع إلى دائرة فحص دقيق لا يقل صرامة عن طالبي التأشيرات التقليدية.
و وسعت السلطات الأمريكية قائمة البيانات المقترحة لتتجاوز النشاط الرقمي، إذ ستبدأ في طلب قوائم بأرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، عناوين البريد الإلكتروني للعقد الأخير، إضافة إلى بيانات وصفية للصور وتفاصيل دقيقة عن أماكن ميلاد وأرقام هواتف أفراد عائلة المسافر.