.png)
رجح مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه الرابع والأخير برسم سنة 2025، والمقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، مفضلا خيار التريث للمرة الثانية.
ورأى المركز في إصداره الأخير أن البنك المركزي سيتجه نحو هذا القرار بهدف "توطيد المكتسبات" المحققة، والحفاظ على هامش مناورة كاف لسنة 2026، وهي السنة التي يتوقع أن تشهد تحولا استراتيجيا يتمثل في الانتقال إلى نظام "استهداف التضخم".
وقد وضع المصدر ذاته هذا الاجتماع المرتقب في سياق اقتصادي يتسم بالتباين؛ فبينما أبان الاقتصاد الوطني عن دينامية مؤكدة من خلال تعزيز النمو والتحكم في التضخم، لا تزال البيئة الدولية تعيش تحت وطأة عدم اليقين الجيو-سياسي والجيو-اقتصادي، مما يضبب الرؤية على المدى القريب.
كما كشف استطلاع للرأي أنجزه المركز وسط المستثمرين المؤسساتيين عن انقسام حاد في القراءات؛ إذ توقع 50 بالمائة منهم الإبقاء على السعر الحالي، فيما رجح النصف الآخر خفضه، في حين ذهبت أغلبية ساحقة بنسبة 80 بالمائة إلى أن سعر الفائدة المستهدف لسنة 2026 سيستقر في حدود 2 بالمائة.
وأكد الاستطلاع توجها استثماريا لافتا، حيث أجمع 100 بالمائة من المستجوبين على نيتهم تفضيل سوق الأسهم في توزيع أصولهم، وذلك بناء على توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في المملكة.