رسم التقرير السنوي الصادر عن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان صورة دقيقة لوضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب خلال سنة 2024، معتبرا إياها محطة مرجعية لتقييم واقع الحريات عبر مقاربة علمية حللت الإطار القانوني والبيئة المهنية للممارسة الصحفية.
وسجل التقرير تراجعا مقلقا في منسوب الثقة بين الفاعلين المؤسساتيين والجسم الصحفي خلال العقد الأخير منبها إلى وجود "فجوة توتر" بين الطموحات الحقوقية التي جاء بها دستور 2011 وبين البطء الشديد الذي يسم عملية ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية مع هذه الضمانات الدستورية.
وعرى المعهد واقع الاستقلالية الصحفية في ظل التحديات الراهنة حيث رصد استمرار المتابعات القضائية على خلفية التعبير السلمي عن الرأي بالتوازي مع استفحال الضغوط الاقتصادية والهيكلية، لاسيما في شقي سوق الإشهار والدعم العمومي، التي باتت تشكل قيدا حقيقيا على حرية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.