استأنفت الحكومة، بعد أشهر من الجمود وتعاقب محطات التأجيل، تحركاتها لإعادة فتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد الشائك، موجهة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع جديد للجنة التقنية المكلفة بالملف.
حددت السلطة التنفيذية يوم الخميس 17 دجنبر 2025 موعدا لهذا اللقاء، الذي ينتظر أن يشكل امتدادا للنقاشات التي انطلقت خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، بهدف تقييم وضعية الصناديق وتحديد ملامح الإصلاح المرتقب.
سادت أجواء من التوتر والترقب الأوساط النقابية قبيل اللقاء حيث عبرت مصادر نقابية عن تخوفها من وجود توجه حكومي نحو فرض تصور "بارامتري" جاهز يحمل المنخرطين كلفة الإصلاح ويعيد إنتاج نهج سنة 2016 الذي اتسم بالقرارات الانفرادية.
كشفت المصادر ذاتها عن تلقي النقابات اتصالات مباشرة من رئيس الحكومة لتأكيد الحضور، وهي الخطوة التي وصفتها بعض الأجهزة النقابية بمحاولة لإضفاء طابع الاستعجال على مسار يفترض أن يكون تشاوريا بالدرجة الأولى.