نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ "تعذر البت" في الإحالة الموجهة إليها للنظر في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وقد جاء إشهار القرار رقم 277/26 بالصفحتين 5218 و5219 من الجريدة الرسمية ليتوج مساره الإجرائي، موازاة مع استمرار المحامين في خوض إضرابهم عن العمل بانتظار مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وعزت المحكمة الدستورية علة قرارها إلى الاكتفاء بإرفاق رسالة الإحالة الموجهة من رئيس مجلس النواب بتقرير أعمال لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين دون إرفاق نص القانون كما وافق عليه المجلس في قراءته الثانية، مما جعل محل الرقابة غير متوفر واقعيا وشكل مانعا قانونيا يحول دون بسط رقابتها.
كما يبقي هذا المعطى الإجرائي مصير مشروع قانون المحاماة مفتوحا على احتمالين؛ إما إعادة نسخته النهائية المكتملة إلى المحكمة الدستورية للبت في جوهرها، أو مواصلة مساره المسطري ونشره بالجريدة الرسمية ليدخل رسميا حيز التنفيذ.