.jpg)
طالبت منظمة الشباب الكونفدرالي والتنظيم الشبابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتراجع الفوري عن القرارات التنظيمية التي تقر فرض رسوم تسجيل مرتفعة القيمة على الطلبة الأجراء والموظفين بمختلف الجامعات العمومية المغربية، معتبرة أن هذه التدابير تمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التعليم العالي وتعمق مظاهر الإقصاء الاجتماعي.
وقد عبرت المنظمة، في بيان رسمي صادرة عنها، عن رفضا القاطع لمقتضيات القانون 59.24 المتعلق بفرض رسوم التسجيل ضمن برامج "التوقيت الميسر"، مشيرة إلى أن تحويل تكلفة التعليم العالي إلى عاطق الموظفين والعمال في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بتراجع القدرة الشرائية يعكس توجها للتنصل من المسؤولية العمومية للدولة في ضمان حق التكوين وتكافؤ الفرص.
كما دعت المنظمة القوى الديمقراطية والمكونات الحقوقية والجمهور الطلابي إلى التصدي لما أسمته بـ "تسليع الجامعة"، مؤكدة التشبث بجامعة عمومية ديمقراطية ومجانية، والترفع عن السياسات الداعية لتمرير أعباء جديدة بدل الرفع من ميزانيات البحث العلمي والنهوض بظروف التكوين الأكاديمي.