يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، تستهل فعالياتها ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وستتمحور أشغال هذه الجلسة الدستورية حول موضوع "دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق"، ما يمنح النقاش بعدا سياسيا واجتماعيا بالنظر إلى مركزية إصلاح قطاع التعليم، وارتباطه المباشر بالتنمية والتشغيل والعدالة المجالية.
كما تندرج هذه المساءلة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي يلزم بتخصيص جلسة شهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام البرلمان، حيث يستعد نواب الأمة لمساءلة رئيس الحكومة حول حصيلة تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية، ومدى تقدم برامج تجويد المدرسة العمومية وتعميم التعليم الأولي.
ومن المنتظر أن يثير البرلمانيون جملة من الملفات الحيوية الراهنة، أبرزها تقييم تجربة "مدارس الريادة"، ومحاربة الهدر المدرسي، ومعالجة تفاوتات الولوج إلى تعليم ذي جودة بين الحواضر والأرياف، إلى جانب بحث ملاءمة مخرجات التكوين المهني والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد الوطني.