أدانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ما وصفته بتنامي ممارسات الإخلال بكميات المحروقات المفرغة بالمحطات، مسجلة تضرر المهنيين من خسائر مادية متكررة تنعكس سلبا على توازناتهم المالية، لا سيما في ظل مستويات الأسعار الحالية.
وقد جاء موقف الجامعة إثر شكاية رسمية تقدم بها كاتبها العام، رضا النظيفي، لدى المصالح المختصة ضد سائق شاحنة صهريجية، بعد رصد نقص تجاوز 150 لترا من مادة الغازوال أثناء عملية تفريغ اعتيادية بإحدى المحطات يوم 15 ماي الجاري، وهي الشحنة القادمة من إحدى الشركات الموزعة.
كما أوضحت الهيئة المهنية، في بلاغ موقع من رئيسها جمال زريكم، أن تكرار هذه الاختلالات دفع الجامعة إلى اعتماد نظام العداد الإلكتروني "Flexicompte"، مشيرة إلى أنه آلية تقنية موثوقة ومصادق عليها من طرف وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط عمليات تفريغ الشحنات وضمان الشفافية في المعاملات التجارية البينية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجامعة تضامنها مع كاتبها العام وعزمها التنصيب كطرف مدني في حال اللجوء إلى القضاء لترتيب المسؤوليات القانونية، انتقدت ما اعتبرته "تعاملا متساهلا" من بعض الشركات الموزعة مع هذه التجاوزات، معتبرة أن الأمر يمس بمبادئ المنافسة النزيهة وحرية التجارة.
وقد اختتمت الجامعة بلاغها بدعوة الشركات الموزعة إلى الانخراط في تفعيل نظام "Flexicompte" الإلكتروني، والتعاون المشترك للحد من الممارسات التي تلحق ضررا بمصالح أصحاب ومسيري محطات الوقود بالمملكة.