قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال أشغال دورته العادية الثانية لشهر ماي المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل التصويت على مشروع نزع ملكية الوعاء العقاري الذي تحتضن "جوطية درب غلف"، وهي الخطوة التي كان يعول عليها لإطلاق مشروع ضخم لإعادة هيكلة هذا الفضاء التجاري الشهير وتحويله إلى مركب تجاري وخدماتي عصري بمقاطعة المعاريف.
وقد شمل قرار التأجيل، الذي اتخذ دون الحسم في النقط المدرجة، مشروع نزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري (4238/د) الممتدة على مساحة تناهز 54 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أجزاء عقارية أخرى، حيث يهدف المجلس من خلال هذا المخطط إلى تحويل المرفق الجماعي إلى قطب خدماتي متطور ينهي العشوائية التي تطبع المنطقة.
إلى جانب ملف "درب غلف"، امتد التأجيل ليشمل نقاطا استراتيجية أخرى في أجندة المجلس ك:
- ملعب العربي بن امبارك حيث تقرر تأجيل الدراسة والتصويت على إجراء مبادلة عقارية بين الجماعة وخواص، وهي العملية الضرورية لاستكمال مشروع تهيئة الملعب التاريخي (ستاد فيليب سابقا) بمقاطعة سيدي بليوط، بما في ذلك مراجعة الأثمنة المحددة من طرف لجنة التقييم الإدارية.
- مرائب السيارات حيث أرجأ المجلس الحسم في طلب إبداء الاهتمام الخاص بتهيئة وتدبير واستغلال المرائب الجماعية وأماكن ركن السيارات بمختلف تراب المدينة، وهو الملف الذي ينتظره البيضاويون لتنظيم حركة السير والجولان.
وجاء تأجيل هذه النقاط الحيوية في وقت تواجه فيه جماعة الدار البيضاء تحديات كبرى تتعلق بوعائها العقاري وتحديث مرافقها الحيوية، حيث يرى مراقبون أن تأجيل الحسم في ملفات بحجم "جوطية درب غلف" والمرائب الجماعية يعكس حاجتها لمزيد من التوافق السياسي والدراسة التقنية والمالية لضمان نجاعة هذه الأوراش الكبرى التي ستبدل معالم العاصمة الاقتصادية.
ويبقى ملف "جوطية درب غلف" من أكثر الملفات حساسية نظرا لثقله الاجتماعي والاقتصادي، حيث يترقب التجار والمهنيون الصيغة النهائية للمركب التجاري الموعود وضمانات الحفاظ على أنشطتهم في إطار عصري ومنظم.