صادق مجلس النواب، في جلسته العمومية المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات البحث العلمي والتقني وجودة التعليم العالي.
وقد شملت الحزمة التشريعية المصادق عليها كلا من: الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
وحظي مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بمصادقة الغرفة الأولى، وجاء ذلك عقب تمرير مشروع القانون رقم 87.21 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون الأساسي لبنك المغرب.
كما نال مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية موافقة 69 نائبا، في حين عارضه 10 نواب، وامتنع 15 آخرون عن التصويت. وأقر المجلس مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00) بأغلبية 69 صوتا، مقابل معارضة 4 نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
وفي معرض تقديمه للمشاريع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذه النصوص التشريعية تندرج في سياق التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد أضاف ميداوي أن الوزارة قطعت أشواطا متقدمة في إعداد المنظومة القانونية المنبثقة عن هذا القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، مشيرا إلى أن النص التشريعي المتبقي في هذه الحزمة يخص مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، والذي سيتم عرضه لاحقا.