تدارس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، خلال اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، التقدم المحرز في تنفيذ ورش الإصلاح الهيكلي لقطاع المحفظة العمومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وقد استعرض أعضاء المجلس، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الحصيلة المرحلية للسياسة المساهماتية للدولة، مؤكدين أن الوكالة نجحت في إرساء دعائم حكامة جديدة تعتمد على النجاعة والفعالية في تدبير الأصول العمومية، مع التركيز على الرفع من مردودية الاستثمارات الوطنية.
وتم توقف الاجتماع عند نقاط أساسية تهم مستقبل القطاع العام:
- عصرنة التسيير عبر اعتماد نماذج تدبير حديثة تقطع مع البيروقراطية وتعتمد على مؤشرات الأداء (KPIs).
- إعادة الهيكلة من خلال دراسة مشاريع دمج أو تجميع بعض المؤسسات العمومية لضمان تآزر أكبر وتقليل النفقات غير المنتجة.
- التحول الرقمي عبر تسريع رقمنة العمليات المالية والتقنية داخل المقاولات العمومية لضمان شفافية أكبر في التتبع والتقييم.
الاستدامة من خلال إدراج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات التابعة للوكالة.
وقد أكدت الوكالة أن الإصلاح يهدف بالأساس إلى جعل المقاولات العمومية رافعة للاستثمار المنتج، ومساهما أساسيا في تمويل ميزانية الدولة، عوض الاعتماد الكلي على الدعم العمومي، وذلك من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى.
كما خلص المجلس إلى ضرورة تسريع وثيرة الإصلاح في أفق سنة 2030، مع التشديد على أن استكمال إعادة هيكلة المحفظة العمومية يعد شرطا أساسيا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، اللوجستيك، والتحول الرقمي.