صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض مادي لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وكذا مجموعات العمل المحدثة لديها. قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا القرار في سياق التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف المشروع إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة التي أنيطت بها مهمة السهر على التجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وتكوينات مختلف مكونات المنظومة التعليمية بالمملكة.
وقد أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة أن النص التنظيمي الجديد يحدد تأليف اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام دقيقة لها تشمل إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل للبرامج والتكوينات. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تحيين المنظومة التربوية وملاءمتها المستمرة مع أحدث المستجدات والتطورات البيداغوجية العالمية.