وجدد زعيم "الاتحاد الاشتراكي" مخاوفه من محاولات إفراغ المقتضيات الدستورية من مضمونها، مشددا على أن أي تعديل يجب أن يخدم تعزيز صرح دولة المؤسسات لا أن يضعفها.
كما حذر لشكر، في سياق مداخلاته، من مخاطر ما وصفه بـ"التشريع على المقاس"، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المقترحة تثير إشكالات دستورية جوهرية. واعتبر أن المساس باستقلالية المحكمة الدستورية يمثل تهديدا مباشرا للتوازن المؤسساتي الذي أقره الدستور، داعيا إلى يقظة تشريعية تضمن حماية الحقوق والحريات.
وقد استحضر الكاتب الأول للحزب النقاشات التي شهدها اللقاء الدراسي السابق حول "مستجدات القضاء الدستوري"، مؤكدا أن الموقف المبدئي للحزب يرتكز على جعل القضاء الدستوري حارسا أمينا على سمو الدستور، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة قد تفرزها التعديلات القانونية الحالية.