أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، حكما يقضي بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز.
وأقرت المحكمة شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، مما يعني دخوله حيز التنفيذ فورا، لينهي بذلك حقبة الباشا على رأس الجماعة. جاء هذا القرار القضائي كخطوة حاسمة في مسار تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وسط ترقب كبير من الساكنة والمتتبعين للشأن السياسي المحلي.
وقد اعتبر مراقبون أن هذا الحكم يمثل محطة مفصلية في تفعيل آليات الرقابة القضائية على المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب البيت الداخلي لجماعة أمزميز لضمان استمرارية المرفق العام وتجاوز حالة الركود أو الاختلالات التي قد تكون رافقت المرحلة السابقة.