وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، يوم الأحد، على مخطط لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، بأنها تهدف صراحة إلى "منع إقامة دولة فلسطينية". وأكد مكتب سموطريتش أن هذا القرار يرفع عدد المستوطنات المصادق عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مما يعكس تسارعا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني.
وكشف البيان الصادر عن الحكومة الإسرائيلية أن المقترح الذي قدمه سموطريتش بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، يتضمن "شرعنة" وتنظيم بؤر استيطانية قائمة وإعادة إحياء أخرى، وعلى رأسها مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" في شمال الضفة. وشدد سموطريتش على أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع ميداني يمنع قيام ما وصفها بـ"دولة إرهاب فلسطينية"، معتبرا الاستيطان تعزيزا لما أسماه "التراث التاريخي".
وقد أثارت هذه الخطوة تنديدا دوليا واسعا حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوسع المستمر الذي يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويهدد إمكانية قيام دولة متصلة جغرافيا. وأشارت تقارير أممية إلى أن الاستيطان بلغ أعلى مستوياته منذ سنة 2017، محذرة من أن هذه السياسة تكرس الاحتلال غير القانوني وتخالف القانون الدولي.
كما تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ما لا يقل عن 1027 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين. ورغم التحذيرات الدولية، بما في ذلك تنبيهات من الإدارة الأمريكية، تواصل الحكومة اليمينية تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع (E1) الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، مما يضع المنطقة أمام انفجار أمني وسياسي وشيك.