تلتئم محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس"، غدا الخميس، بمدينة لوزان السويسرية، في جلسة استماع مغلقة ومصيرية للنظر في الطعن الاستئنافي الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة، القاضي بتجريد "أسود التيرانغا" من نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 واعتبار المنتخب الوطني المغربي فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وستستمع الهيئة التحكيمية الثلاثية، المشكلة من الفرنسي جيرالد سيمون والإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، إلى مرافعات ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد السنغالي، والكونفدرالية الإفريقية للعبة، للفصل في التداعيات القانونية لأحداث المشهد الختامي الذي احتضنه مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في 18 يناير الماضي، حين أقدم لاعبو السنغال على مغادرة أرضية الميدان وتوقيف المواجهة لنحو 15 دقيقة احتجاجا على إعلان ركلة جزاء لصالح "أسود الأطلس" في الأنفاس الأخيرة من الوقت الأصلي.
كما يدخل المغرب هذا المنعطف التحكيمي مدعوما بموقف قانوني حصين وبقرار رسمي نهائي صادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـ"الكاف" في 17 مارس المنصرم؛ إذ استندت الهيئة القارية إلى المادتين 82 و84 من اللائحة المنظمة للمسابقة، اللتين تلزمان بمعاقبة أي منتخب يغادر رقعة الميدان قبل الصافرة النهائية بالهزيمة الجزائية، واعتبار العودة اللاحقة لاستكمال التباري غير مسقطة للمخالفة الانضباطية الجسيمة.
وقد ارتكز الدفاع السنغالي في المقابل على الدفع بانتفاء واقعة الانسحاب الكامل واستئناف المواجهة بقرار من حكم الساحة بعد عودة لاعبيه، مطالبا بالاعتداد بالنتيجة الميدانية المسجلة في الشوط الإضافي، في حين يرى خبراء القانون الرياضي الدولي أن حكم "طاس" المرتقب سيتجاوز ترسيم بطل القارة السمراء ليضع قاعدة اجتهادية حاسمة تمنع توظيف الانسحابات التكتيكية لتعطيل المباريات والضغط غير المشروع على الطواقم التحكيمية.