أفاد بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2% مقابل الأورو، في مقابل تراجعه بنسبة 0,6% أمام الدولار الأمريكي خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين.
وقد أرجع البنك المركزي هذا التباين أساسا إلى التحولات التي شهدتها أسواق العملات الدولية، لاسيما انخفاض الأورو أمام الدولار الأمريكي بمتوسط 0,9% خلال الفترة ذاتها، وهو المسار الممتد من الربع الثاني للسنة الجارية الذي عرف تراجعا للأورو بـ0,3% أمام العملة الأمريكية، ما جعل الدرهم يربح 0,1% أمام الأورو ويفقد 0,2% أمام الدولار.
ورصد التقرير تراجع قيمة العملة الوطنية أمام عملات عدد من الشركاء والمنافسين الاقتصاديين، حيث انخفض الدرهم بنسبة 1,7% مقابل اليوان الصيني و4,7% مقابل الريال البرازيلي، بينما قفز بنسبة 3,3% أمام الليرة التركية وحافظ على استقراره الكامل مقابل الجنيه الإسترليني، ما أفضى إلى استقرار سعر الصرف الفعلي الاسمي وتراجعه بنسبة 1,2% بالقيمة الحقيقية تحت تأثير فارق التضخم الداخلي والخارجي.
كما أظهرت بيانات السيولة بسوق الصرف ارتفاع متوسط حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك إلى 34,6 مليار درهم بارتفاع نسبته 3,3%، بينما شهدت العمليات الفورية للبنوك مع عملائها انتعاشا في المشتريات إلى 38,7 مليار درهم وتراجعا في المبيعات إلى 39,3 مليار درهم، بموازاة انكماش العمليات الآجلة التي بلغت 2,4 مليارات درهم للمشتريات و18,2 مليار درهم للمبيعات.