أعلن المكتب الوطني للرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة عن إحداث "المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي، السياسات الصحية والابتكار"، برئاسة الأستاذة الباحثة، مرية مزوري، كمنصة وطنية متعددة التخصصات تعنى بالبحث والخبرة والتكوين، ومواكبة مسار تحديث المنظومة العلاجية بالمملكة.
وتتوزع مجالات اشتغال المختبر الجديد على ثلاثة أقطاب رئيسية؛ ينكب أولها على "القانون الصحي والتشريعات" لتعزيز الأمن القانوني للمرافق الطبية وتأطير المسؤولية المهنية وحماية حقوق المرتفقين والمهنيين، بينما يختص القطب الثاني بـ"السياسات الصحية وحكامة المنظومة" عبر إعداد الدراسات الاستراتيجية ومواكبة التنزيل الميداني للمجموعات الصحية الترابية ترسيخا للعدالة المجالية.
كما يركز القطب الثالث، المتعلق بـ"الابتكار القانوني والأخلاقيات والاستشراف الصحي"، على استباق التحولات المتسارعة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنين الصحة الرقمية، وحماية المعطيات والبيانات الصحية ذات الطابع الشخصي، بما يضمن مواءمة التطور التكنولوجي مع القواعد الأخلاقية والامتثال القانوني.