أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عزمها التوجه إلى القضاء، مطلع الأسبوع المقبل، لرفع شكايات جزائية ضد صفحات وحسابات وأشخاص يقفون وراء حملات التحريض والتشهير والتشويه الممنهجة التي تطال الصحفيين والصحفيات.
وتعد النقابة، توازيا مع المسار القضائي، قائمة اسمية موثقة ببيانات القائمين على تلك الصفحات والمشاركين في إدارتها، استنادا إلى معاينات فنية وأدلة مادية قائمة على الوقائع، لقطع الطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب ومواجهة استهداف الفاعلين الإعلاميين على المنصات الرقمية.
وقد سجلت الهيئة المهنية تعرض الصحفيين لأكثر من 20 حملة تشهير ممنهجة منذ بداية سنة 2026، منبهة إلى أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوزات معزولة، بل غدت مقدمة مباشرة تسعى لخلق مناخ من التشويه والضغط العام لتمهيد الطريق نحو الملاحقات القضائية والاعتقالات.
كما شددت نقابة الصحفيين على أن الدفاع عن منتسبيها لا يعني وضعهم فوق النقد البناء أو إسقاط واجب المساءلة المهنية والأخلاقية، بل يهدف إلى صون الحق في ممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلالية، وحماية أصحاب المهنة من الترهيب واغتيال السمعة والتعريض المباشر للخطر.
.jpg)