انتقدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، غياب حوار اجتماعي جاد ومنتج مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محملة الوزارة الوصية مسؤولية تنامي الاحتقان والتوتر داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها.
وقد طالبت الهيئة النقابية، في بلاغ رسمي لمكتبها الوطني، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز لموظفي القطاع، والإسراع في إصدار مرسوم تنفيذ الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم بأثر رجعي يبتدئ من يوليوز 2026، التزاما بالوعود السابقة للوزارة.
كما دعت النقابة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بنظام "التوقيت الميسر" صونا لحق الترقية والتكوين المستمر، مع إعادة النظر في هندسة وتنظيم الامتحانات المهنية لضمان معايير النزاهة وتكافؤ الفرص، ووقف ما وصفته بـ"المزاجية والانتقائية" في تدبير الملفات الإدارية داخل بعض الجامعات.
ونددت التمثيلية النقابية بالتوسع المتزايد في أسلوب التدبير المفوض وخدمات المناولة داخل الأحياء والمؤسسات الجامعية، محذرة من تداعيات هذا التوجه على تكريس الهشاشة وتفشي العمل غير المستقر في المرفق العمومي.
وقد دعت النقابة كافة موظفي وعمال قطاع التعليم العالي إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض خطوات نضالية وتصعيدية وشيكة، رفضا للتدبير الأحادي وتأكيدا على حماية المكتسبات وحقوق الشغيلة.