كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية، أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أثمان الإنتاج الصناعي لا يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة، مؤكدة أن أسعار عدد من الصناعات الأساسية لا تزال تسجل مستويات تراكمية مرتفعة مقارنة بسنة الأساس 2018.
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع «الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول» 118.4 نقطة خلال شهر يوليوز 2026، محققا ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 0.1% مقارنة بيونيو، ليرتفع المستوى الإجمالي للأسعار بنحو 18.4% عن مستواه المرجعي لسنة 2018.
وأظهرت الإحصائيات بقاء أسعار الصناعات الكيماوية عند مستويات قياسية بفارق تجاوز 39.3% عن سنة الأساس (139.3 نقطة) رغم تراجعها الشهري بـ0.1%، بينما ارتفعت أسعار الصناعات الغذائية بنسبة 0.2% شهريا لتصل إلى 120.5 نقطة، أي بزيادة تراكمية قدرها 20.5% مقارنة بسنة 2018، مع تأكيد المندوبية على أن مؤشر الإنتاج يرصد كلفة المصانع ولا يعكس بالضرورة أسعار البيع المباشر للمستهلك في الأسواق.
كما تصدر قطاع التعدين الارتفاعات الشهرية خلال يوليوز بزيادة بلغت 0.9% ليصل مؤشره إلى 119.6 نقطة (+19.6% مقارنة بـ 2018)، وارتفعت صناعة المنتجات غير المعدنية بنسبة 0.2% (111.5 نقطة).
وقد حافظت في المقابل قطاعات استراتيجية على استقرار أسعارها خلال الشهر ذاته، من بينها صناعة السيارات (107 نقاط)، وصناعة النسيج (115.1 نقطة)، والملابس (122.9 نقطة)، والصناعة الصيدلانية (99.1 نقطة)، إلى جانب استقرار قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء عند 100 نقطة.