جددت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب دعوة النخب السياسية ومكونات النسيج الحزبي إلى تحيين رؤاها ومخططاتها وبرامجها لفائدة الأمازيغية، شددت فيها على أهمية الالتزام بتنزيل مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وقد طالبت الهيئة ذاتها بمراجعة مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعية إلى إلغاء مراسيم التجويد الغابوي ووقف توسيع المجال الغابوي على حساب الملك الخاص للأفراد، إلى جانب إحداث مؤسسة وطنية لرصد ومحاربة التمييز العنصري.
كما حثت الفيدرالية على تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية من التعابير الإقصائية، مطالبة بتقوية موقع الأمازيغية في الإعلام والتعليم والترافع عن تعديل قوانين الجنسية ولغة التقاضي، وكذا إنصاف الفنان والأديب الأمازيغي ودعم مغاربة العالم لغويا وثقافيا.