.jpg)
كشفت أحدث المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، عن الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، عن استمرار تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة لتصل إلى 498 مليار درهم بارتفاع سنوي قدره 22.7%، وهو ما يغطي نحو 5 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات، بالتوازي مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 0.3% خلال شهر يونيو.
وقد أظهرت النشرة الأسبوعية ارتفاع حجم الائتمان البنكي ليتجاوز 1.3 تريليون درهم بنمو سنوي بلغ 10.9%، مدفوعا بالقفزة النوعية لقروض التجهيز التي بلغت 344.2 مليار درهم (+32.3%)، في وقت كثف فيه البنك المركزي ضخ السيولة في السوق النقدية ليصل متوسط تدخلاته إلى 149.3 مليار درهم لمواجهة حاجيات القطاع البنكي.
كما سجلت سوق الصرف تراجعا طفيفا للدرهم أمام الأورو بنسبة 0.6% ليصل إلى 10.743 دراهم، مقابل تحسنه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% ليستقر عند 9.300 دراهم، مما يعكس صورة متوازنة تتأرجح بين تعزيز الغطاء النقدي الخارجي وانتعاش الاستثمار الداخلي في ظل استقرار مستويات الأسعار.