توصلت مجموعة "ميتا" التكنولوجية إلى تسوية قضائية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية، بغلاف مالي يتجاوز 16 مليار دولار، لإنهاء الملاحقات المتعلقة بتعمد تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها الرقمية.
وقد أنهت الشركة الكاليفورنية، بموجب هذا الاتفاق، نزاعا قانونيا واسعا كان يهددها بعقوبات مضاعفة، إثر اتهامها باستغلال خوارزميات مصممة خصيصا لإبقاء الأطفال والمراهقين متصلين أطول فترة ممكنة، مع إخفاء المخاطر المتعلقة بالصحة النفسية للمستخدمين.
والتزمت المنصة المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى جانب الغرامة المالية الضخمة، بتبني سلسلة من القيود الصارمة لتعزيز سلامة الصغار، تتضمن إدراج أنظمة دقيقة للتحقق من العمر وتوفير ضوابط رقابية أوسع وأسهل للآباء.
كما شملت التدابير الوقائية المفروضة على "ميتا" تحديد سقف زمني يومي صارم، وفرض فترات استراحة إلزامية، فضلا عن حجب الإشعارات والمنبهات خلال أوقات الدراسة وساعات الليل لضمان حماية أفضل للمراهقين.
وقد دعت المجموعة التكنولوجية، عقب إعلان هذه التسوية غير المسبوقة، منصات منافسة مثل "يوتيوب" و"تيك توك" إلى الانخراط في المسار ذاته واعتماد إجراءات سلامة ومعايير حماية مماثلة.