انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب، لجوء الحكومة مجددا إلى برمجة موضوع المنظومة التعليمية ضمن جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، معتبرة أن هذا الاختيار يجسد محاولة صريحة لتفادي مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الآنية التي تشغل بال الرأي العام الوطني.
وقد شددت المعارضة النيابية، خلال الجلسة الدستورية التي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الاثنين، على أن الأولوية الراهنة كان يجب أن تنصب على ملفات حارقة، وفي مقدمتها الاختلالات والمشاكل التي طبعت شعيرة عيد الأضحى الأخير، فضلا عن أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في ظل موجة الغلاء.
كما شككت المكونات النقابية والسياسية للمعارضة في نجاعة التدابير الحكومية المعتمدة؛ حيث أكدت أن تدبير قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي شابه تعثر واختلالات بنيوية عديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزة قصور عدد من المشاريع المعتمدة وفي طليعتها نموذج "مدارس الريادة" في إحداث الفارق المطلوب بالمنظومة التعليمية.