أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، موافقتها الرسمية على حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى منع أي مساهمة اقتصادية في استمرار الاحتلال.
وقد أوضح رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو ضمان عدم تقديم الأنشطة الاقتصادية والتجارية لبلاده "أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".
ومن المتوقع أن يدخل الحظر الجديد حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مكملا لخطط وتوجهات كانت قد أعلنت عنها الحكومة السابقة في السنة الماضية.
وعلى الرغم من أن هولندا تعد من بين أكبر المستوردين عالميا للسلع الإسرائيلية، إلا أن البيانات الرسمية في لاهاي لم يسبق لها الكشف بدقة عن الحجم الفعلي أو القيمة المالية للسلع المستوردة تحديدا من داخل المستوطنات.
ويذكر أن المجتمع الدولي، ممثلا في غالبية القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة، يعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة سنة 1967 غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وتطالب القرارات الأممية إسرائيل بوقفها. في المقابل، ترفض تل أبيب هذه التوصيفات، مستندة إلى ما تصفه بـ"الروابط التاريخية والدينية" بهذه الأراضي.