أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الرقمية وحماية القاصرين، مع فرض حزمة من القواعد الصارمة على المنصات العالمية وشركات برمجيات الألعاب.
وقد عدل التشريع الجديد نصوصا قائمة في قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى، حيث ينص صراحة على منع الأطفال دون السن المحددة من إنشاء حسابات أو استخدام المنصات، مع إلزام الشركات المشغلة باتخاذ تدابير تقنية وفنية فعالة للتحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين.
كما أصبحت منصات الألعاب الإلكترونية، بموجب هذا القانون، خاضعة لنطاق التنظيم الحكومي، إذ يلزمها القانون الجديد بتصنيف كافة الألعاب وفقا للفئات العمرية المناسبة. ويقضي التشريع بضرورة تعيين ممثل رسمي للمنصات التي تضم أعدادا ضخمة من المستخدمين داخل الأراضي التركية، لضمان الامتثال للقرارات القضائية والإدارية المحلية.