انتقدت النقابة الوطنية للعدل بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن نقيب المحامين، معبرة عن استهجانها لمحاولات تفتيت وحدة المهن القضائية عبر إقحام أطر هيئة كتابة الضبط في تجاذبات مهنية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وقد اعتبرت النقابة أن الزج بموظفي كتابة الضبط في صراع مهني محض هو "خروج عن السياق" ومحاولة غير مبررة لتحويل بوصلة النقاش عن القضايا الجوهرية التي تهم العدالة، مشددة على أن هذه الفئة تشكل الركيزة الأساسية للإدارة القضائية ويجب أن تظل بمنأى عن أي استقطاب أو تصفية حسابات ضيقة بين المكونات الأخرى للجسم القضائي.
كما أكدت الهيئة النقابية، في بلاغها، على ضرورة احترام الاختصاصات والمهام المنوطة بكل طرف داخل منظومة العدالة، داعية إلى الرقي بمستوى الخطاب المهني وتغليب روح التعاون بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر تحميل الموظفين مسؤولية إشكالات هيكلية أو صراعات فئوية لا صلة لهم بها، مجددة في الوقت ذاته عزمها الدفاع عن كرامة وحرمة موظفي قطاع العدل ضد أي تبخيس أو استغلال.