كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية للأسر المغربية، راصدة انتعاشا في القدرة الشرائية والدخل الفردي، وذلك في تحد لافت لموجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي طبعت المشهد الاقتصادي مؤخرا.
وأكدت المؤسسة الإحصائية، في تقريرها الأخير حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2024، أن الدخل الفردي السنوي شهد ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد، ليصل إلى 28.808 درهما.
كما شهد إجمالي الدخل المتاح للأسر بدوره نموا بنسبة 6.7 في المائة، مستقرا عند 1.059,7 مليار درهم، حيث شكلت الأجور الرافد الأساسي لهذا الدخل بنسبة 45.3 في المائة، محققة زيادة توازي 6.7 في المائة.
وقد ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية في تعزيز مداخيل الأسر، إذ مثل الأول نسبة 10.6 في المائة، بينما شكلت التعويضات والتحويلات نسبة 32.9 في المائة، في حين أثرت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 17.6 في المائة في تكوين الدخل المتاح.
وقد انتعشت القدرة الشرائية للمواطنين بمقدار 5.1 نقاط، مسجلة قفزة نوعية مقارنة بـ 1.8 نقطة فقط في سنة 2023، وهو ما تزامن مع ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9.5 في المائة.
واستحوذ الاستهلاك النهائي للأسر على الغالبية العظمى من الدخل المتاح بنسبة 89.2 في المائة، ليصل حجم الاستهلاك الفعلي إلى 1.080 مليار درهم، وهو ما جعل معدل ادخار الأسر يستقر عند حدود 11.3 في المائة.